ابطال اجراییه چک صیادی و توقف عملیات اجرایی

ابطال اجراییه چک صیادی و توقف عملیات اجرایی

ابطال اجراییه چک صیادی و توقف عملیات اجرایی از راه‌های مهمی است که صادرکننده چک برای جلوگیری از اجرای غیرقانونی یا غیرمعتبر چک‌های صیادی به کار می‌برند. در این مقاله، به بررسی جزئیات این موضوع، شرایط لازم، نحوه درخواست، و جزئیات قانونی مربوط می‌پردازیم.

شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی

شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک صیادی در مواد 14 و 23 قانون صدور چک مشخص شده است. بنا بر این مواد، دلایل مختلفی مانند مشروط بودن چک، تضمینی بودن چک، مفقود شدن چک، یا به دست آوردن چک از طریق جرایمی مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت، موجب می‌شود که عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی باشد. در این صورت، صادرکننده چک حق شکایت و اعتراض به عملیات را دارد و می‌تواند دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی را طرح کند.

دلایل توقف عملیات اجرایی چک

• در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.
• در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن صادر باشد.
• صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشند.

نحوه درخواست توقف عملیات اجرایی چک صیادی

درخواست توقف عملیات اجرایی باید در قالب دستور موقت انجام شود. تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی همزمان با دادخواست اصلی یا قبل از دادخواست مطرح و در صورت تودیع خسارت احتمالی به صندوق دادگستری امکان‌پذیر خواهد بود. به موجب ماده 23 قانون صدور چک، در صورتی که دلایل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک باشند و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین، صادر خواهد شد.

هزینه دعوی توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک

هزینه دادرسی دعوی توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک معادل دعوی غیرمالی است. ولی به کررات مشاهده می‌شود که تعدادی از شعبات محاکم با این استدلال که اثر مستقیم این دعوی تحصیل مال یا محرومیت طرف دعوی از دریافت مال است، اقدام به الزام دارنده به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی می‌کنند. که غیرمالی بودن این دعوی به موجب نظریه‌های مشورتی متعدد صادره از داره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تائید شده است.

دادگاه صالح به رسیدگی درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال چک

دادگاه صلاحیت دار برای درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال چک همان دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است. دادگاه به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

نظریه مشورتی 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05 در خصوص پرداخت خسارت احتمالی توقف عملیات اجرایی

در این نظریه، استعلام‌هایی در مورد توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک مطرح شده است. بر اساس این نظریه، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طریق مجرمانه اقامه کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرائی را صادر می‌کند. در این صورت، از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است.

قانون جدید چک صیادی مصوب 1397

قانون جدید چک صیادی مصوب 1397، اصلاحات مهمی در قانون صدور چک انجام داده است. این قانون شامل 11 ماده است و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/8/23 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون شامل اصلاحات در مواد 1، 4، 5، 6، و 23 قانون صدور چک است و همچنین ماده‌های جدیدی به قانون اضافه شده است.

تغییرات اصلی در قانون جدید چک صیادی

نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک

در این بخش، به نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک و نکات مهم آن می‌پردازیم. فردی که خواهان طرح دعوای ابطال اجراییه چک است، می‌بایست جهت اثبات ادعای خود ثابت نماید که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده است یا آنکه در متن چک قید نشده باشد که چک بابت انجام معامله یا تعهدی صادر شده است و‌ یا آنکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

نکات مهم در طرح دعوای ابطال اجراییه چک

• دعوای ابطال اجراییه چک یک دعوای غیرمالی بوده که هزینه دادرسی آن بر همین اساس پرداخت می‌گردد.
• دادگاه صالح جهت طرح این دعوا، دادگاهی است که اجراییه چک را صادر نموده است.
• اگر صادرکننده چک مدعی باشد که چک موضوع دعوا بصورت مشروط یا تضمینی صادر شده و یا آنکه چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و ... بدست آمده است، می‌تواند به دادگاه کیفری مراجعه نموده و شکایت خود را تحت یکی از عناوین مجرمانه فوق مطرح نموده و همزمان از همان دادگاه تقاضای توقف عملیات اجرایی چک را نماید.
• اگر چکی بصورت تضمینی یا مشروط صادر شده باشد، ضرورتی ندارد که خواسته مستقلی مبنی بر اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک مطرح شود، ذکر جهت و علت ابطال اجراییه در دادخواست کفایت می‌نماید.
• اگر صادرکننده چک مدعی باشد که بخشی از وجه چک پرداخت شده است و بر همین اساس دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح نموده باشد، دادگاه با بررسی اسناد و مدارک ابرازی، اگر این ادعا را صحیح تشخیص دهد، به همان میزان پرداخت شده حکم بر ابطال اجراییه چک صادر می‌نماید و اجراییه در خصوص باقیمانده وجه چک صحیح بوده و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

ابطال اجرائیه چک های صیادی

پس از صدور اجراییه چک صیادی در دادگاه‌های حقوقی و همچنین اقدام از طریق اداره ثبت، چنانچه در حین عملیات اجرایی، صادر کننده چک یا صاحب حساب دلیلی مبنی بر عدم پرداخت یا مواردی که به آن اشاره نموده ایم از جمله حصول چک از طریق کلاهبرداری، مشروط بودن و ... داشته باشد می تواند دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی را مرجع قضایی مطرح کند.

دلیل‌های ابطال اجرائیه چک صیادی

• مفقود شدن یا سرقت چک
• عدم صدور چک به قصد پرداخت
• نقص در مفاد اجراییه
• عدم استحقاق دارنده چک
• صلح یا توافق طرفین

در نتیجه، اگر دلیل صادرکننده چک مبنی بر ابطال اجرائیه برای مرجع قضایی قابل قبول باشد، اجرائیه چک صیادی باطل و روند عملیات اجرایی متوقف می‌شود. در این صورت، تمام اقداماتی که بر اساس درخواست اجرائیه توسط دارنده چک انجام شده بود، مانند توقیف اموال، ممنوع الخروج کردن بدهکار، و ... متوقف خواهد شد و به حالت قبل برمی‌گردد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی یا کمک در ابطال اجراییه چک صیادی، می‌توانید از خدمات حرفه‌ای وکالت راه در این زمینه استفاده کنید. وکالت راه با تیمی از وکلای مجرب و متخصص، آماده است تا در هر مرحله از این فرایند به شما کمک کند و حقوق شما را به بهترین نحو دفاع کند.